وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت می‌تواند عامل ورشکستگی شود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۸۱۳۱
مهدی عیسی زاده رئیس جدید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باید تلاش کرد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی را از بدنه دولت کم کنیم.
وی افزود: اگر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی از دولت کاهش پیدا کرد می‌توان امیدوار بود که در ۱۰ الی ۲۰ ساله آینده صندوق‌های بازنشستگی موفق خواهند شد و اگر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت ادامه پیدا کند در آینده موفق نخواهیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عیسی زاده اظهار کرد: اکثر صندوق‌های بازنشستگی سرمایه دارند و ابتکار ویژه نیاز هست تا این صندوق‌ها تولید سرمایه داشته باشند تا بتوانند نیازمندی‌های بازنشستگان را بر طرف کنند.
وی در پایان گفت: در تمام صندوق‌ها که بررسی صورت گرفته اموال و سرمایه دارند که اگر برنامه ریزی مناسب داشته باشند در پنج ساله آینده می‌توانند مستقل کار خود را انجام دهند.
این نماینده مجلس چند روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود وابستگی روزافزون و نگران کننده صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی از جمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آن‌ها به شمار می‌آید و در سال‌های گذشته هیچ راه حل مهمی برای رهایی از این معضل پیدا نشده است. ما ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم و از این ۱۸ صندوق فقط ۲ صندوق قانون دارد و مابقی براساس آیین نامه و دستورالعمل داخلی اداره می‌شوند.
وی همچنین گفته بود از مجموع ۱۸۷ شرکت بازنشستگی، ۴۳ شرکت سودآور است. بعضی از شرکت‌های زیان ده از شرکت‌های سودده پول می‌گیرند تا تعادل برقرار شود. کجای دنیا این عدالت است؟
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی مجلس وابستگی صندوق های بازنشستگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد